هوناً ما : مدونة انور سليمان

  نوفمبر ٢٠٢٠م "ان كان تأسيس المواقف علي سند الايدولوجيا مرفوض، فان اقامتها كذلك علي تصورات لا تعدو كونها أمنيات و توهم مرفوض، و بناءها علي ارضية العمالة لهذا البلد أو ذاك كذلك مرفوضة" ،،،   القضية الفلسطينية و الصراع العربي -الاسلامي و المسنود من كل الحكومات و الشعوب الداعمة للتحرر الوطني من جهة و اسرائيل من الجهة الثانية؛ قضية شائكة و معقدة و يصعب اختزالها في احد آخر تمظهر من تمظهراتها و تحولاتها العديدة، فاسرائيل مذ كانت وعد الرب "قبل التاريخ" الي ان أصبحت وعد بلفور "وزير خارجية بريطانيا قبل الحرب العالمية الاولي"، الي ان تبنتها عصابات يهودية في وقت الاحتلال البريطاني لفلسطين، الي ان أصبحت تلك العصابات دولة في 1948م و ما تلي ذلك من حرب تلتها حروب.. و انعقد بشأنها اجتماعات لمجلس الامن و للجمعية العامة و صدرت بشأنها مئات القرارات، و تطايرت عشرات "الفيتوهات"، و ابرمت عشرات الاتفاقيات و التفاهمات و "الهدنات" بما فيها اتفاق التطبيع الابراهيمي مع الأمارات و البحرين و إعلان السلام و التطبيع مع السودان و الذي كان ثمرة لاتفاق شفهي و عبر الهات

 ✍️ اكتوبر ٢٠٢١م    ليس للارهاب بيئة مناسبة في السودان، فالطبيعة هنا قاسية و حارة معظم شهور السنة، و المنطقة فقيرة شحيحة الموارد، لذا فارض السودان ليست جاذبة لارهابيو الخليج المرفهون و لا ارهابيو الشام و شمال افريقيا و اوروبا و هؤلاء هم السواد الغالب لهذه الفئة؛ الدولة الاسلامية التي ولدت في العراق و سوريا و تغذت علي بيئة متذمتة في تلك البيئات راعت الخصوصيات الوطنية في تقسيماتها و "ولاياتها" فيما وضعت السودان ضمن حدود وهمية و خرافية ضمن ما أسمته ارض الحبشة!!    فمتي ضمت دولة الاسلام ارض الحبشة و السودان الي سلطتها و الي فتوحاتها؟؟ فالاسلام دخل بلاد الحبشة قبل ان يدخل المدينة المنورة، و رماة الحدق في اقليم دنقلا حالوا دون فتوحات عمرو بن العاص و عبدالله بن أبي السرح، و لم ينضم السودان و لا الحبشة لدولة الاسلام لا في عهد الخلفاء الراشدين و لا في عهد خلفاء بني امية و لا العباسيين و لا الفاطميين و لا حتي العثمانيين... اهم من كل ذلك ان طبيعة الناس هنا الذين هم متدينون بطبعهم اصلاً؛ لا تميل للتشدد و التذمت و لا تقبله طويتهم السليمة.. و لا يقبلون وصاية دينية من كائن.. تديّن الناس هنا

ابريل ٢٠٢٠م  أيام حكم البشير "أيام الدنيا إنقاذية" كان من طبع الوزراء و المسؤولين إنكار الواقع و الأزمات و كذلك التنصل من المسؤوليات! و تذكرون الوزير الذي إنكر وجود أزمة وقود و ليس فقط نفي علمه بها؟! متسائلاً بصلف: مكانها وين؟   اليوم لا أحد ينكر الازمات أو يختبئ منها، و لا أحد يسعي لحلها امنياً .. إنما تتم مواجهتها بجهد كبير و صبر أكبر و في غياب حتي المساعدة الأمنية الضرورية "إنفاذ القانون" أحياناً ..   لا أحد ينكر الأزمات و لا يختلف حولها إثنان؛ إنما يختلف الناس في أسبابها و موجباتها و طرق حلها.. و قد يختلفون في طرق التقصي و البحث عن تلك الأسباب أيضاً.. فاليوم مكان الأزمات هو أسبابها أو العقدة التي تعرقل أو تمنع إنسياب السلع و الخدمات.. لا أريد أن أقلل من حجم أو فداحة الأزمات المعيشية؛ لكن حدوث أزمات في هذه الفترة متصور، فحالياً يجري تغيير كامل المنظومة في البلد، كل "الضبط جاري إرجاعه لوضع الدولة" أو الوضع الذي كان عليه قبل ثلاثين عاماً، لوضع الحكومة المسؤولة عن كامل الرعايا علي الأراضي السودانية، بدلاً عن ضبط المنظومة التي كانت ترعي و تخدم مصالح فئة محد

  مع حرب ابريل من العام الماضي و المستمرة حتي ابريل من هذا العام (٢٠٢٤م) تسيدت الساحة روايتان فقط، رواية الجيش و هي:  - ان قوات الدعم السريع تمردت عليه و خرجت عن طوعه (و هي التي خرجت من رحمه) و ان انتشارها شمالا الي مروي تم دون علمه .. و رواية الدعم السريع وهي : - ان قوات تتبع للجيش حاصرت بعض مقراته و اطلقت النار علي جنوده و انه دافع عن نفسه.. و هناك رواية ثانوية مساعدة لرواية الجيش؛ هي رواية قيادات المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية -النظام البائد- و تقول ان سبب الحرب هو الاتفاق الاطاري الذي كان يجري العمل علي ابرامه بين المكون العسكري الانقلابي (الجيش و مليشيا الدولة) و قوي الحرية و التغيير (المكون المدني)، و تمضي الرواية لتقول ان الحرية و التغيير حرضت و اغرت قائد الدعم السريع للانقلاب علي الجيش، ثم تطورت هذه الرواية لتتهم الحرية و التغيير بأنها توالي الدعم السريع و انها تحولت لجناح سياسي يناصره و يبرر موقفه و انتهاكاته.. الخ لم ينفي الجيش رواية قادة النظام البائد و لم يتبناها صراحة (لأنه بادر للتفاوض علي الاتفاق الاطاري)؛ لكن ضمناً يفهم انه راضي عنها لأنها تصب في خانة تأييده، كما انه

    يوم استولي الاسلامويين علي السلطة في السودان كانوا يمتلكون بضعة بنوك "اسلاموية" و بضعة منظمات "مدعومة اجنبياً" لا تسمن و لا تغني.. و قد استغلوا تلك المنظمات اضافةً لجهاز الدولة الذي تغلغلوا فيه للسيطرة علي الموارد و الاموال ليس ذلك و حسب بل تعمدوا حرمان غيرهم من العمل و الكسب، و في سبيل ذلك خرقوا كل القوانين و النظم المعروفة و المرعية . ابتكرت حكومة الإخوان - الكيزان سياسة تبديل العملة (سنة ١٩٩٠م) و لم يكن تبديلاً بل تملك جنائي بالقوة لأموال الناس و جحد لها فقبضت من كل مالكٍ ماله، و لم تصرف له إلا (مصروف جيب)!! و لم تعد للناس أموالهم الا بالاقساط المملة، و بعد أن فقدت القسم الأكبر من قيمتها الفعلية و جدواها! بينما استغل تجار الإنقاذ- الكيزان أموال الناس (رجال الأعمال و الصناعة) ضدهم! و كان موظفو البنك جزء من عملية الاحتيال تلك إذ كانوا يتلاعبون بأموال المودعين دون حسيب أو رقيب! كانوا يحملون الأموال التي يفترض أنها في خزانة البنك بعد ساعات العمل ليضاربوا بها في أسواق العملات و الأراضي و السلع ليعيدوها في الصباح بعد أن يخصموا فوائد مضاربتهم! كذلك اختلقت الانقاذ طب

  انتهاكات الحرب مسألة انسانية و تسيسها لا يخدم قضية من وقعت عليهم الانتهاكات، هو مجرد توظيف لها لخدمة اجندة حربية،  و استغلال لها في معركة الاعلام في "الحرب الاعلامية" خذ احتلال البيوت كمثال .. ماذا يستفيد من اضطروا لاخلاء بيوتهم من خروج الجنجويد منها طالما الحرب مستمرة و القذائف تتساقط عليها و حولها؟ هي بيوت و أحياء اصبحت غير آمنة و لا تصلح للحياة!! من يرفضون أي الهدنة و يرفضون التفاوض و يرفضون الحلول السياسية لا تعنيهم بيوت الناس (و لا الاجندة الانسانية) الا بالقدر الذي تخدم به موقفهم الداعي لاستمرار الحرب! و هل احتلال البيوت من قبل "مليشيا الدولة" يبرر قصفها بالطائرات و المسيرات و تهديمها و تهديم ما جاورها!! أ ليس هذا و رأي البصيرة صنوان ؟ البعض يظن ان من حق الجيش ان يقترف بعض الانتهاكات خدمةً لقضية الكرامة (حل و بل المليشيا) و كأن هذه الحرب حرب مشروعة بأهداف نبيلة! هذه الحرب غير مشروعة و لها اهداف سياسية و حزبية صريحة.. ثم ان الانتهاكات في أي نزاع ينظر اليها بمنظار واحد و هي مرفوضة من أي طرف جاءت ..  قصف المدنيين و تدمير "الاعيان المدنية" عم